المجال العقاري على وجه الخصوص يعد ضمن أكثر المجالات الاستثمارية نجاحًا في العالم بالكامل، وتعتبر مصر من أقل الدول مخاطرتًا في ذلك القطاع مقارنتًا ببقية العالم العربي والعالم ككل بوجه عام، وقد أثبتت مصر ذلك بالفعل عندما حدثت أزمة الرهن العقاري في عام 2008 والتي نالت من السوق العقاري في أغلب دول العالم الا انها لم تؤثر على القطاع العقاري المصري وظل صامدًا.
السبب الرئيسي خلف كون القطاع العقاري المصري محصَّن ضد الأزمات العقارية عالميًا، هو كونه غير مُعتمِدًا بتاتًا على الرهن العقاري مثلما هو الحال في أغلب دول العالم، ولكون السوق العقاري المصري مستقل بذاته وغير مترابط مع بقية الأسواق العقارية الأخرى حول العالم، حتى انه مستقل عن اغلب القطاعات المصرية الأخرى.
تلك الأسباب تُميِّز الدولة المصرية بشدة في ذلك القطاع بالتحديد وتعطيه أولوية لدى المستثمرين الأجانب، فضلًا عن كون الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة استثمارية استثنائية بجميع المقاييس لعدة أسباب سوف نذكر بعضها في تلك المقالة جنبًا إلى جنب مع معلومات عن العاصمة الادارية اخرى تهم المستثمرين:
العاصمة الإدارية الجديدة بمصر ليست بمشروع سكني ضخم او حتى بمجرد مشروع استثماري ضخم، ولكنها عاصمة دولة كاملة يتم بناءها لتصبح عاصمة موازية للقاهرة عاصمة مصر المشيدة منذ أكثر من 1000 عام، ولكن تلك المرة اداريًا وتجاريًا وسكنيًا بتكنولوجيا حديثة وبالمعايير التي تقصدها دول العالم الأول.
نعم هذا ما يحدث فعليًا، عاصمة جديدة تُشيَّيد للدولة المصرية، ستنتقل لتلك العاصمة الحكومة ووزاراتها، وسفارات دول العالم المختلفة، وحتى القصر الرئاسي سيصبح بالعاصمة الإدارية، مما خلق من الاستثمار في العاصمة الإدارية اشبه بالضرورة إلى كل شخص يريد مواكبة ذلك الحدث والعيش في العاصمة الإدارية الجديدة او حتى مواكبة التطورات بشكل عام واللحاق بالفرص الأولى واستغلالها.
